به نقل از «فرارو»

با تعطیلی قریب الوقوع دولت آمریکا چه اتفاقی برای اقتصاد آمریکا رخ خواهد داد؟

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۴۵۷۲

فرارو- احتمالا تعجب آور نیست که جمهوری خواهان در روز جمعه در مجلس نمایندگان اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تعطیلی دولت در تاریخ ۳۰ سپتامبر را خنثی کردند. این آخرین مهلت تصویب قانون بودجه جدید برای تامین مالی دولت ایالات متحده در سال مالی آینده است که از یکشنبه آغاز می‌شود.

به گزارش فرارو به نقل از الجزیره، با این وجود، با خودداری جمهوری خواهان تندرو از تصویب هر نوع قانونی بدون کاهش گسترده بودجه اختیاری، آمریکا اکنون به تعطیلی احتمالی همه عملکرد‌های فدرال که غیر ضروری تلقی می‌شوند، خیره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"جاستین بیگلی" اقتصاددان در مودیز آنالیتیکس می‌گوید: "حتی افرادی که در مناصبی قرار دارند که ضروری به نظر می‌رسند نیز به طور کامل دستمزد دریافت نخواهند کرد؛ اگرچه آنان پس از پایان تعطیلی حقوق کامل خود را دریافت خواهند کرد. ما بدین خاطر به این نقطه رسیدیم چرا که به نظر می‌رسد حزب گرایی سیاسی در امریکا بالا گرفته است".

در حالی که کنگره ایالات متحده تصمیم می‌گیرد چه چیزی ضروری است و چه چیزی ضروری نیست یک خط قرمز تقریبا قطعی ترسیم شده است: عدم بودجه دولتی به معنای عدم هزینه دولت است. این امر می‌تواند صد‌ها هزار نفر از کارکنان بخش فدرال را بدون دستمزد نگهداشته و میلیون‌ها شهروند را بدون دسترسی به برنامه‌هایی مانند کمک‌های تغذیه رها کند. بسته به مدت زمان تعطیلی اقتصاد امریکا به طور کلی می‌تواند به سمت بدتر شدن پیش برود. بگلی می‌گوید تعطیلی دو تا چهار هفته‌ای محتمل‌ترین سناریو است.

در حالی که این امر تا حدی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد اقتصاددانان در مورد این که وضعیت تا چه اندازه می‌تواند بد شود با یکدیگر اختلاف نظر دارند. هم چنین این نگرانی وجود دارد که رتبه اعتباری ایالات متحده آسیب ببیند و نرخ بهره وام‌های دولتی را افزایش دهد.

رتبه بندی "فیچ" ماه گذشته رتبه اعتباری ایالات متحده را به دلیل بحران سقف بدهی و تقسیمات سیاسی یک درجه کاهش داد. مودیز نیز اوایل هفته جاری هشدار داد که تعطیلی دولت امریکا بر اعتبار آن کشور تاثیر منفی می‌گذرد. ایالات متحده در حال حاضر دارای رتبه AAA بالاترین رتبه ممکن است.

ضرر به اقتصاد

حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی آمریکا مخارج دولت است. بیگلی می‌گوید اگر این هزینه‌ها "به شدت کاهش یابد" انواع اثرات ضربه‌ای را بر سرمایه‌گذاری و مصرف خواهد داشت و بر کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

به گفته "جارد برن استاین" رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید برای هر هفته ادامه تعطیلی ممکن است زیان بالقوه ۰.۱ تا ۰.۲ درصدی رشد اقتصادی سه ماهه وجود داشته باشد. در همین حال، اقتصاددانان گلدمن ساکس این عدد را برای هر هفته تعطیلی به ۰.۲ درصد کاهش دادند. به گفته بگلی در صورت تعطیلی چهار هفته‌ای مودیز کاهش ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی پیش بینی می‌شود، اما این رقم قطعی نیست، زیرا اثر ترکیبی وجود دارد که می‌تواند این رقم را افزایش دهد.

بدترین سناریو تعطیلی کامل سه ماهه است. مودیز تخمین می‌زند که این امر می‌تواند باعث کاهش ۲ درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی شود. "بیگلی" می‌گوید: "ساعت‌ها، دستمزد‌ها و بهره وری از دست رفته کارکنان دولت فدرال تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد".

در حالی که اقتصاددانان انتظار دارند پس از دریافت حقوق معوقه برای کارمندان دولت بهبودی حاصل شود تقریبا پنج میلیون پیمانکار دولتی تحت تاثیر تعطیلی قرار خواهند گرفت و زمان و دستمزد دائمی از دست خواهد رفت. تعطیلی طولانی مدت هم چنین به معنای کاهش وام‌های کسب و کار کوچک و شرکت‌های کم‌تر فهرست شده در بازار سهام است. در واقع، "گری جنسلر" رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به شرکت‌ها پیش از تعطیلی دولت هشدار داد که اگر خدمات غیر ضروری دولتی متوقف شوند روند بررسی شرکت‌ها برای عرضه عمومی در بازار سهام کُند می‌شود.

سپس سناریوی دیگری وجود دارد. اگر تعطیلی سه ماهه به طول انجامد و به اول ژانویه برسد دولت مجبور خواهد شد هزینه‌های اختیاری خود را یک درصد کاهش دهد و به جمهوری خواهان تندرو حداقل بخشی از آن چه می‌خواهند را ارائه دهد.

سناریو‌های احتمالی در آینده چیست؟

در حال حاضر گزینه‌های جلوگیری از تعطیلی دولت در حال کاهش هستند. کنگره هر ساله باید ۱۲ لایحه تخصصی را تصویب نماید تا دولت بتواند به کارش ادامه دهد، اما بعید به نظر می‌رسد که این روند پیش از اتمام زمان تکمیل شود. به‌جای آن کنگره می‌تواند درعوض یک اقدام توقفی به نام "قطعنامه سه هفته‌ای ادامه‌دار" یا CR برای تامین مالی موقت دولت اعمال کند، در حالی که به کار روی لوایح تخصیصی ادامه می‌دهد. با این وجود، جمهوری خواهان تندرو چشم انداز یک راه حل کوتاه مدت را رد کرده اند.

"اندی بیگز" نماینده جمهوریخواه ایالت آریزونا در مجلس نمایندگان امریکا در حساب کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی نوشته است:"قطعنامه‌های ادامه دار صرفا اقتصاد امریکا را بدتر کرده اند".

در حالی که طرح توقف روز جمعه در مجلس نمایندگان با ۱۹۸ رای موافق در برابر ۲۳۲ رای مخالف لغو شد دموکرات‌های مجلس نمایندگان امید خود را به یک توقف جداگانه دو حزبی که احتمالا می‌تواند از سنا برسد بسته اند. با این وجود، مشخص نیست که آیا "کوین مک کارتی" رئیس مجلس نمایندگان لایحه سنا را در صحن مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر.

جمهوری خواهان راست افراطی تهدید کرده اند که در صورت انجام این کار ریاست وی را لغو خواهند کرد. بیگلی می‌گوید:"به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که جمهوری خواهان بیش‌ترین سهم را از تقصیر تعطیلی دولت بر دوش می‌کشند و این موضوع ممکن است دیوار‌های حزبی بین مک کارتی و متحدان اش و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا را کاهش دهد".

با این وجود، هنوز مشخص نیست که آیا بررسی دقیق جمهوری خواهان به اقدام موثری تبدیل خواهد شد یا خیر. او می‌افزاید:" فشار اضافه به این معنی است که تعطیلی کوتاه‌تر دو تا سه هفته‌ای هنوز امکان پذیر است، اما تشدید تنش‌های درون حزبی خطر طولانی‌تر شدن تعطیلی را افزایش می‌دهد".

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تولید ناخالص داخلی مجلس نمایندگان جمهوری خواهان ایالات متحده تعطیلی دولت هفته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۴۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/